شفاف‌سازی شهردار دوگنبدان در نشست با خبرنگاران پیرامون اعتبارات «عوارض سبز» و پروژه‌های عمرانی شهر

شفاف‌سازی شهردار دوگنبدان در نشست با خبرنگاران پیرامون اعتبارات «عوارض سبز» و پروژه‌های عمرانی شهر تخصیص اعتبارات عوارض سبز و تجهیز زیرساختهای شهری دکتر رضا قشقایی، شهردار دوگنبدان، در این نشست اعلام کرد که اعتبارات «عوارض سبز» (صنایع آلاینده) که طبق قانون به شهرداریها تعلق میگیرد، در سال ۱۴۰۳ با بهرهوری مناسبی مدیریت

تخصیص اعتبارات عوارض سبز و تجهیز زیرساختهای شهری

دکتر رضا قشقایی، شهردار دوگنبدان، در این نشست اعلام کرد که اعتبارات «عوارض سبز» (صنایع آلاینده) که طبق قانون به شهرداریها تعلق میگیرد، در سال ۱۴۰۳ با بهرهوری مناسبی مدیریت شده است.

وی در تشریح هزینهکرد این اعتبارات گفت: «در گام نخست، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که از این میزان، ۷۰ میلیارد تومان صرف تجهیز ماشینآلات عمرانی و ۳۰ میلیارد تومان برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهر هزینه شد تا زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای بزرگ فراهم شود.»

پروژههای عمرانی در آستانه یک همت

شهردار دوگنبدان با اشاره به تعدیلات قیمتی کشوری تصریح کرد: «مجموع پروژههای عمرانی تعریفشده در حوزههای آسفالت، کانالکشی، جدولگذاری و پیادهروسازی با احتساب تعدیلات به نزدیکی یک هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده است.»

به گفته وی، در این راستا حدود ۷ کیلومتر بلوار و دسترسیهای شهری پیشبینی و عملیاتی شده است.

دلیل توقف پارک سرمایهگذاری و پارک مادر و کودک

قشقایی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت عدم اجرای برخی مصوبات، توقف پروژههایی نظیر «پارک سرمایهگذاری» و «پارک مادر و کودک» را به دو عامل اساسی نسبت داد:

**۱. موانع حقوقی و مالکیت زمینها:** بخش قابلتوجهی از اراضی این پارکها در اختیار دستگاههایی همچون منابع طبیعی، سازمان مسکن و راه و شهرسازی قرار دارد و فرآیند «واگذاری مالکیت» یا «احاله مدیریت» طی مراحل زمانبر در کارگروههای زیربنایی در حال پیگیری است.

**۲. تغییر اولویتها بر اساس نیاز مبرم شهر:** با هماهنگی شورای شهر و بهویژه مهندس بلوطی، رئیس شورا، اولویتها به سمت نیازهای فوری شهروندان از جمله آسفالت معابر و کانالکشی سوق یافت تا نتایج مثبت آن در کوتاهمدت برای مردم ملموس باشد.

شفافیت زیر نظارت کمیته انطباق

شهردار دوگنبدان در پایان تأکید کرد تمامی این اقدامات تحت نظارت «کمیته انطباق» متشکل از فرماندار، نماینده دادگستری و نماینده شوراهای استان انجام میشود تا اجرای مصوبات در چارچوب قوانین جاری کشور و با شفافیت کامل تضمین شود.